به نقل از «پول نیوز»

خاوری همچنان تحت تعقیب است/ کانادا همکاری ندارد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۰۴۱۸

سخنگوی قوه قضاییه اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن محمودرضا خاوری از متهمان اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به کشور را تشریح کرد.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رسانه‌ها باید فعالانه عمل کنند، گفت: رسانه‌ها باید راستی آزمایی کنند. ما آمادگی همکاری با رسانه‌ها را داریم، در اتاقمان باز است و سعی می‌کنیم پاسخگویی خوب و موثری را برای تنویر افکار عمومی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمودرضا خاوری همچنان تحت تعقیب قضایی است

ستایشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و از متهمان اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به کشور گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری نمی‌کند و او حسب موازین قانونی، تحت تعقیب قضایی است.

وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی با کسی تعارف ندارد، گفت: با فساد اقتصادی با قاطعیت برخورد می‌کنیم، اما آیا فقط برخورد کافی است یا خیر؟ ما معتقدیم که باید از وقوع فساد پیشگیری کنیم. در این راستا بیش از ۲۰۰ گلوگاه فساد را شناسایی کردیم. به جز سازمان بازرسی کشور، مبادی دیگر که ذی مدخل بودند، کارشناسی‌های خوبی انجام داده اند. تمام هم ما این است به نحوی عمل کنیم که ریشه‌هایی را که موجبات بروز و ظهور فساد می‌شوند را بخشکانیم و از بین ببریم. ما معتقدیم که بهترین اقدام ما، اجرای دقیق قانون است و به تبع نتیجه بسیار مثبت و قابل دفاعی دارد.

تفکیک اسناد عادی و رسمی

سخنگوی قوه قضاییه درباره اسناد عادی و رسمی گفت: هر چه ما به سمت و سوی اسناد رسمی و غیر قابل خدشه برویم، قطعا موفق خواهیم شد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده، مالک خواهد شناخت.» قطعا دعاوی با وجود سند ثبتی کم است، ولی دعاوی اسناد عادی زیاد است و باید به سمت و سویی برویم که اسناد رسمی در مرحله اول مد نظر قرار گیرد و ملاک عمل باشد و لازمه این کار قانون است.

ساماندهی بازار خودرو و ورود خودرو‌های شاسی بلند

وی درباره اقدامات قوه قضاییه برای ساماندهی بازار خودرو و ورود خودرو‌های شاسی بلند گفت: هر کس مسئول عمل خودش است و قوه قضاییه در راستای تحقق قانون اساسی، تکالیفی برعهده دارد و در حدود انجام این تکالیف مقید و محکم و استوار است. در ارتباط با این که کسی خارج از وظایفش کاری انجام داده و رانتی را ایجاد کرده قطعا در صورت احراز آن، موضوع قابل پیگیری است، ولی باید گزارش داده شود. مطمئن باشید دستگاه قضایی چیزی را که به او گزارش داده شود پیگیری می‌کند.

مستحدثات ناایمن

ستایشی ادامه داد: برخی عنوان کردند که فهرست مستحدثات ناایمن را به قوه قضاییه دادیم، اما بار‌ها بعد از حادثه متروپل و قبل از آن گفتیم و تاکید کردیم که در این فرایند، قوه قضاییه وظیفه نظارت را دارد نه ایمن سازی. شهرداری، شورای شهر و روستا، راه و شهرسازی و نظام مهندسی وظیفه دارند که با نظارت و کنترل و اشراف، مستحدثاتی را ایجاد کنند که مصون از هر گونه ناایمنی باشد و حسب مورد هر کس که وظایفش را انجام ندهد باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشد. اگر دستگاه‌های ذی ربط کنترل و نظارت داشته باشند و براساس دستور العمل عمل کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت و اگر هر کسی وظایفش را به درستی انجام دهد کار به دستگاه قضایی نمی‌رسد، ولی اگر فعل مجرمانه‌ای رخ داد قطعا با آن برخورد می‌کنیم.

از آزادسازی سواحل تا خدمات قوه قضاییه

وی در ادامه درباره آزادسازی حریم سواحل گفت: این کار از گذشته ادامه داشته و ادامه دارد.

ستایشی با بیان اینکه روزانه ۱۰۰ هزار خدمت الکترونیک ارایه می‌دهیم، گفت: ما کار را از سنتی به سمت الکترونیکی شدن پیش بردیم و در حال حاضر هر کس می‌تواند از داخل منزل دادخواست را به صورت الکترونیکی ارایه دهد. اکنون دادرسی‌ها به سمت الکترونیک شدن می‌رود. همچنین استعلامات هم برخط شده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ورود قوه قضاییه به قرارداد‌های بی ضابطه باشگاه‌ها گفت: سازمان بازرسی به قرارداد‌های بی ضابطه باشگاه‌ها ورود کرده و این موضوع در حال رسیدگی است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با فساد در ورزش گفت: عزم ما جدی است و در صورت وقوع فساد، قوه قضاییه با جدیت و صلابت و موازین شرعی و قانونی برخورد قاطعانه‌ای دارد و با کسی تعارف نداریم. نگاه قوه قضاییه پیشگیرانه است و باید کاری کنیم که فسادی صورت نگیرد و جرمی واقع نشود و با همکاری سایر دستگاه‌ها آنرا انجام می‌دهیم. در مقوله ورزش ان شاالله فسادی رخ ندهد، ولی اگر فسادی باشد قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند.

دستورات سخنگوی قوه قضاییه

ستایشی همچنین ضمن تماس با دادستان شهر ری، دستور پیگیری و رسیدگی به موضوع خشک شدن «چشمه علی» شهرری که سومین میراث طبیعی کشورمان است را داد.

وی همچنین از دادستان شیراز تقاضا کرد که به این موضوع که در حاشیه بخش جنوبی شهر شیراز و روستا‌های قلعه نو، ترکان، کوشکک، شاپورجان، اقبال آباد و گردخون محصولاتی تولید و وارد بازار می‌شود که به جای انواع ویتامین و ریز مغذی‌های مورد نیاز بدن، انواع میکروب‌ها و انگل‌های مضر و بیماری زا را درخود دارند، رسیدگی کند.

ستایشی همچنین ضمن تماس با دادستان کرمان رسیدگی به پروژه "بام کرمان" بر فراز کوه‌های صاحب الزمان شهرکرمان که از دو بخش تله کابین و هتل تشکیل شده و سال‌ها محل مناقشه است را درخواست کرد.

منبع: ایسنا

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سخنگوی سخنگوی وزارت خارجه سخنگوی وزارت امور خارجه سخنگوی قوه قضاییه سخنگوی کمیسیون سخنگوی قوه قضاییه دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۰۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296